تأسيس شركة في السعودية للاجانب

من أجل القيام بتأسيس شركة في السعودية للاجانب هناك العديد من الإجراءات القانونية التي يجب القيام بها، وهي على النحو التالي:

• تقديم طلب رسمي للاستثمار الأجنبي بالسعودية إلى الهيئة العامة للاستثمار السعودي.
• إرفاق نسخة طبق الأصل من عقد تأسيس الشركة، ويجب أن يتم التصديق عليه من قبل السفارة السعودية الموجودة في بلد المستثمر الأجنبي، مع مراعاة توافر بعض البيانات والمعلومات في ذلك العقد مثل اسم الشركة ورأس مالها وتحديد نشاط الشركة وقرار تعيين للمدير العام وتحديد مهامه.
• يتم تقديم طلب إلى وزارة التجارة والصناعة من قبل مؤسس الشركة أو وكيل المؤسسين بهدف حجز اسم الشركة، ويحصل المستثمر على الموافقة خلال فترة لا تزيد عن ٥ أيام كحد أقصى.
• التصديق على نظام الشركة من قبل كاتب العدل في غضون فترة لا تزيد عن يومين كحد أقصى.
• الإعلان عن اسم المؤسسة في الجريدة الرسمية.
• ضرورة التسجيل في عدة أماكن حكومية مثل الغرفة التجارية الصناعية، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الإدارة العامة للجوازات، وزارة الداخلية.

تعرف معنا على شروط الاستثمار الأجنبي في السعودية .

إن الاستثمارات في المملكة العربية السعودية كانت بالبداية تقتصر على المواطنين السعوديين .

ولكن تماشياً مع التطورات التي يشهدها العالم ومجلس التعاون الخليجي ودوله ، كانت تطلعات المملكة العربية السعودية.

واسعة الأفق رسمت رؤية خاصة بالمملكة تسعى لتحقيقها ، وهذا ما دفع إلى إجراء تغييرات في جميع الأصعدة.

ومن أجل ذلك سعت وزارة التجارة والصناعة لتطوير شروط الاستثمار الأجنبي في لسعودية.

وذلك وفق ما يتناسب مع تطلعات المملكة ورؤيتها لعام 2030، وعملت على تحديد الأعمال والنشاطات التجارية

التي يحق للمستثمر الأجنبي مزاولتها بشرط احترام القوانين والتعليمات في المملكة ، وهذه الاستثمارات من شأنها تشجيع الاقتصاد في السعودية.

ويجب التقيد بالإجراءات الواجبة لتسجيل الشركات الأجنبية في المملكة تفادياً لأي مساءلة قانونية تنتج عن خرق قوانين الاستثمار وشروطه.

أن يكون عمل الشركة الأجنبية محصور بالأعمال التي يحق للمستثمر الأجنبي العمل بها .

بالإضافة لتحقق الشروط الواجبة بأي شخص طبيعي لإدارة عمل تجاري أو منشأة وهي أن يكون عاقل ، وكامل الأهلية.

وأن يكون غير محكوم عليه في أي جرم جنائي في أي مشكلة كانت ، وأن يتناسب مجال الاستثمار الذي يقوم به المستثمر مع الاتفاقيات الدولية.

وأن يحصل على الرخصة وموافقة الهيئة العامة للاستثمار ، وعدم ارتكابه أي مخالفة للقوانين الخاصة بالتجارة في دولته.