من أجل القيام بتأسيس شركة في السعودية للاجانب هناك العديد من الإجراءات القانونية التي يجب القيام بها، وهي على النحو التالي:
إن الاستثمارات في المملكة العربية السعودية كانت بالبداية تقتصر على المواطنين السعوديين .
ولكن تماشياً مع التطورات التي يشهدها العالم ومجلس التعاون الخليجي ودوله ، كانت تطلعات المملكة العربية السعودية.
واسعة الأفق رسمت رؤية خاصة بالمملكة تسعى لتحقيقها ، وهذا ما دفع إلى إجراء تغييرات في جميع الأصعدة.
ومن أجل ذلك سعت وزارة التجارة والصناعة لتطوير شروط الاستثمار الأجنبي في لسعودية.
وذلك وفق ما يتناسب مع تطلعات المملكة ورؤيتها لعام 2030، وعملت على تحديد الأعمال والنشاطات التجارية
التي يحق للمستثمر الأجنبي مزاولتها بشرط احترام القوانين والتعليمات في المملكة ، وهذه الاستثمارات من شأنها تشجيع الاقتصاد في السعودية.
ويجب التقيد بالإجراءات الواجبة لتسجيل الشركات الأجنبية في المملكة تفادياً لأي مساءلة قانونية تنتج عن خرق قوانين الاستثمار وشروطه.
أن يكون عمل الشركة الأجنبية محصور بالأعمال التي يحق للمستثمر الأجنبي العمل بها .
بالإضافة لتحقق الشروط الواجبة بأي شخص طبيعي لإدارة عمل تجاري أو منشأة وهي أن يكون عاقل ، وكامل الأهلية.
وأن يكون غير محكوم عليه في أي جرم جنائي في أي مشكلة كانت ، وأن يتناسب مجال الاستثمار الذي يقوم به المستثمر مع الاتفاقيات الدولية.
وأن يحصل على الرخصة وموافقة الهيئة العامة للاستثمار ، وعدم ارتكابه أي مخالفة للقوانين الخاصة بالتجارة في دولته.
You must be logged in to post a comment.