ماهي آلية الانضمام إلى مستثمري والحصول على العضوية؟

يمكنكم الانضمام وطلب العضوية بتعبئة نموذج العضوية، حيث تقوم لجنة العضويات بتقييم طلبات العضوية خلال يومي عمل كأحد أقصى والتواصل معكم بالقبول أو الرفض

هل هناك شروط خاصة لقبول عضوية المستثمرين؟

المعرفة والخبرة الاستثمارية في الاستثمار الجريء في الشركات الريادية، كما نوصي بمراجعة معايير العضوية المدرجة على موقعنا الإلكتروني

نحن شركة استثمارية، هل يمكننا الحصول على عضوية والانضمام إلى مستثمري؟

نعم توفر عضوية خاصة للجهات الاستثمارية وهي عضوية مرنة، كما يمكنكم الاطلاع على تفاصيل فئة العضوية هذه عبر موقعنا الالكتروني

ماهي مزايا عضوية مستثمري؟

الاطلاع على الفرص الاستثمارية من المملكة وخارجها والتنسيق للربط بروّاد الأعمال

الاستفادة من برنامج الاستثمار بالمشاركة مع الشركة السعودية للاستثمار الجريء

الحصول على ترخيص ريادة الأعمال للشركات الأجنبية التي تم الاستثمار بها

التعاون والاستثمار بالتشارك مع أعضاء عقال والجهات الاستثمارية الأخرى  الاستفادة من البرامج التدريبية المقدمة من قبل الشركاء والداعمين

كيف يمكنني الاطلاع على الفرص الاستثمارية؟

في حال كانت العضوية سارية، فيحق لك كعضو/ة الاطلاع على جميع الشركات والفرص الاستثمارية المتأهلة عبر لقاءات عقال، كما يمكنك استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة عبر التطبيق الالكتروني

متى وأين تقام لقاءات الاستثمارية؟

تقام لقاءات في مناطق مختلفة حول المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، كما نوفر نسخة الكترونية لأعضائنا ممن لم يتسنى لهم حضور اللقاء، كما يتم إبلاغ مستثمري عقال بمواعيد اللقاءات مسبقًا

كم عدد الشركات التي تعرض في لقاءات؟

يتراوح عدد الشركات التي تعرض في لقاء ما بين خمس إلى عشر فرص استثمارية، وقد تتم زيادة عدد الفرص بحسب جاهزيتها

ما هي طبيعة الشركات التي تعرض في لقاءات؟

نستهدف في عقال الشركات الريادية التقنية والرقمية الابتكارية والتي تخدم قطاعات مختلفة مثل قطاع التقنية المالية، التقنية العقارية، التعليم، الصحة الرقمية، الدعم اللوجستي وقطاع خدمات المستهلك، في المراحل الأولية، مرحلة البذرة وحتى مرحلة الجولة أ

كيف يتم ربط المستثمرين بهذه الشركات؟ وكيف يتم التواصل؟

يتم التواصل والتنسيق من قبل الفريق والربط بعد اللقاء مباشرةً وذلك بعد توفير نبذة عن الشركة الريادية والفريق المؤسس لتيسير جلسات التفاوض

ماهي الخطوات التالية، بعد ربطي بالفرص الاستثمارية؟

يقوم فريق العمل بدعم المستثمر عبر تيسير الحصول على الخدمات الداعمة لتيسير عملية الاستثمار وتسريع إتمام الجولة الاستثمارية بما يتناسب مع احتياج المستثمر والشركة الريادية

هل يمكنني الاستثمار مع أعضاء آخرين؟

نشجع مستثمري على التعاون والاستثمار المشترك بهدف مشاركة الخبرات والمعارف، ونربط بين المستثمرين المهتمين بذات الفرصة الاستثمارية سويًّا للتنسيق وتيسير احتمالية الاستثمار مع مستثمرين آخرين

هل يوجد حد أدنى أو أعلى للمبلغ الاستثماري الذي يمكنني استثماره؟

لا يوجد حد أعلى للاستثمار حيث نعتمد في عقال على وعي المستثمر وإدراكه برؤيته الاستثمارية ومدى الخطورة الذي يمكنه تحمله، لكن يتراوح متوسط المبلغ الاستثماري لكل مستثمر في الفرصة الاستثمارية الواحدة ما بين 25-50 ألف دولار، أي ما يتجاوز 100 ألف ريال سعودي

كيف تستفيد المنشآت الصغيرة والمتوسطة عند المشاركة مع “الصادرات السعودية” في المعارض الدولية؟

يعد ترويج الصادرات السعودية من خلال المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة أحد أهم الخدمات التي تقدمها هيئة تنمية الصادرات السعودية للمنشآت الصناعية السعودية  وخصوصًا الصغيرة والمتوسطة منها؛ وذلك هدفًا إلى

إيجاد منصة للمصدّرين السعوديين لعرض منتجاتهم في المعارض الدولية المتخصصة.

فتح أسواق محتملة للتصدير.

ربط المنشأة بالعملاء الحاليين والعملاء المتوقعين.

فهم المتطلبات الخاصة بالعملاء بما يساعدهم على تطوير منتجاتهم وخدماتهم.

إتاحة الفرصة للتعرف على المنافسين والمنتجات المختلفة مما يساعدهم على تطوير قدرتهم التنافسية

هل هناك إجراءات قانونية عليَّ التحقق منها قبل الدخول إلى سوق جديد؟

بالرغم من أهمية الإجراءات القانونية، إلا أن أغلب المُصدرين قد يغفلون عن الاهتمام بها. وتعتبر الجهات القانونية التجارية هي أفضل من يمكن استشارته قبل التصدير، تجد أدناه قائمة مرجعية مبدئية بإمكانك الاستفادة منها:
–  تحقق ما إذا كان تصدير المنتج الخاص بك يحتاج إلى تراخيص وتصاريح للتصدير من الهيئات المحلية (بامكانك الرجوع لـ”دليل التصدير” الخاص بالمُصدرين السعوديين للتعرف على الخطوات التي تحتاج إليها).
– تحقق من القيود المفروضة على البلد/ السوق المستهدفة، إن وجدت. قد تكون القيود تجارية كالتعريفات الجمركية، أو الحصة، كما قد تكون غير جمركية كالمعايير القانونية.
– افهم البيئة القانونية للبلد المستهدف قبل الدخول إليه.
– تحقق ما إذا كان هناك أية معايير محلية للمنتجات.
– تعرف على اللوائح القانونية الخاصة بالمسميات والتغليف، ويقصد به المحتوى الذي تتم كتابته بلغة البلد المستهدف.
– افهم الضرائب المحلية وضرائب الواردات ونظم القيمة المضافة.
–  حماية الملكية الفكرية الخاصة بك.
–  عند التفاوض، تحقق من أن تكون العقود شاملة لجميع الأساسيات في عقود أية مبيعات مشابهة أخرى، ومواعيد التسليم، وطرق السداد، والإشارة إلى أية مشكلات محتملة قد تطرأ، والاتفاق بخصوص النزاع والتحكيم.
– ابحث عن المشورة الأنسب من الجهات القانونية قبل عقد أي التزام قانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي التي وضحت العديد من المسائل المهمة التي أتى على ذكرها نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية. تهدف هي ونظام الاستثمار إلى تحفيز الاستثمار في المملكة والتوسع بها. لتمكين المستثمرين من أن يصلوا إلى أفضل الفرص الاستثمارية والحصول على كافة التسهيلات التي هم بحاجة إليها للصعود باقتصاد المملكة وازدهاره

اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي.

إن من أهم أهداف رؤية المملكة 2030 هو رفع مستوى المملكة الاقتصادي وتنوع مصدر الدخل للأفراد. ومن هذا المنطلق قامت المملكة بتشجيع الاستثمار الأجنبي فيها وسنت التشريعات التي تنظم وتضبط هذه الاستثمارات.

حيث أصدرت نظام الاستثمار الأجنبي الذي ينظم هذا الاستثمار في المملكة وينظمه. وصدرت اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي التي وضحت العديد من المسائل التي أتى نظام الاستثمار على ذكرها ونذكر منها:

• وضحت المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي بأن الهيئة العامة للاستثمار تختص بترخيص أي استثمار لرأس مال أجنبي في السعودية. وذلك سواء كانت الصفة دائمة أو مؤقتة، وفي جميع الأنشطة إلا التي تم استثناؤها بموجب المادة الثالثة.
• حددت المادة الرابعة صورتين للاستثمارات الأجنبية: الأولى منسأة مملوكة لمستثمر أجنبي ومستثمر وطني، الثانية هي منشأة مملوكة لمستثمر أجنبي بالكامل. حيث يقتصر شكلها القانوني على شركة مساهمة أو شركة مسؤولية محدودة أو فرع لشركة أجنبية أو بأي شكل قانوني يمكن أن تصدر الإدارة به قرار.
• بينت في المادة الخامس منها ما يتمتع به المشروع المُرخص له وفق النظام ولائحته من مزايا وحوافز وضمانات مثل مزايا حماية وتشجيع الاستثمارات التي تقوم المملكة بإبرامها والحوافز التي نص عليها نظام التنظيم الصناعي الموحد لمجلس التعاون الخليجي. وضمانات عدم مصادرة جزء أو كل الاستثمارات إلا بموجب حكم قضائي.
• حددت المادة السادسة الضوابط والشروط لمنح ترخيص الاستثمار الأجنبي.
• ذكرت المادة السابعة الأوراق المطلوبة لتعبئة نموذج الكتروني لطلب الترخيص الاستثماري.
• أما المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي فقد حددت ثلاث ضوابط حصور المستثمر الأجنبي على أكثر من ترخيص لكي يزاول نفس النشاط أو غيره.
• تحدثت المادة الرابعة عشرة عن دليل الهيئة للاستثمار الأجنبي وعلى ماذا يجب أن يتضمن.

أما باقي مواد اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي قد وضحت واجبات المُرخص له والتزاماته، وحالات إلغاء الترخيص نهائياً. واختصاصات مراقبي الهيئة المختصين بمتابعة تنفيذ الأحكام التي نص عليها النظام واللائحة. كما وضحت عقوبة مخالفة أحكام النظام.

الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي.

استثنت حكومة المملكة عدداً من الأنشطة من الاستثمار الأجنبي في قطاعي الخدمات وقطاع الصناعة، فالأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي في قطاع الخدمات هي كالآتي:

• التحريات والأمن، وخدمات النقل الفضائي.
• صيد الثروات الحية المائية وخدمة النقل الجوي، وخدمة تأمين الإعاشة للقطاع العسكري.
• بنوك الدم ومراكز السموم والمحاجر الصحية، الإرشاد السياحي المتعلقة بالحج والعمرة.
• الاستثمارات العقارية في المدينة المنورة ومكة.
• خدمات الممرضات والقابلات والعلاج الطبيعي، وخدمات العاملين شبه الطبيين.
• تجارة الجملة وتجارية التجزئة وكذلك تجارية التجزئة فيما يتعلق بالصيدليات الخاصة.

أما الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي في قطاع الصناعة فهي:

• تصنيع متفجرات مدنية.
• تصنيع معدات وأجهزة وملابس عسكرية.
• التنقيب عن المواد البترولية واستكشافها وإنتاجها.

وبالتالي فإن باقي النشاطات الغير مذكورة في البنود أعلاه يتم منحها الترخيص في حال توفر فيها باقي الشروط الأخرى. حيث كانت قائمة الأنشطة المستثناة أكثر من ذلك لكن المملكة عملت على تقليص تلك القائمة وذلك بهدف زيادة تشجيع الاستثمار الأجنبي في أكثر من مجال.

حيث كانت بعض الأنشطة موجودة ضمن قائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي، إلا أن الحكومة قامت باستبعادها من تلك القائمة وأصبح مسموح بممارستها من قبل المستثمر الأجنبي. وتلك الأنشطة هي: خدمات التخديم وتقديم العاملين والاستقدام. وخدمات المرئية والصوتية والنقل البري والسمسرة للعقار.

رأس المال المطلوبة للاستثمار الأجنبي في السعودية تم تحديده وفق ما يلي:

• 24 مليون ريال سعودي وذلك للمنشآت الزراعية.
• 5 ملايين ريال سعودي من أجل المنشآت الصناعية.
• 500 ألف ريال سعودي من أجل الشركات.
• 100 ألف ريال للمؤسسات الفردية.
• مليون ريال سعودي من أجل المنشآت الأخرى.

ضريبة الاستثمار الأجنبي في السعودية.

وضح نظام الاستثمار الأجنبي في المادة الرابعة عشرة منه بأن كافة الاستثمارات الأجنبية والمُرخص لها وفق النظام نفسه تعامل وفق أحكام الضرائب وأنظمتها المعمول بها في السعودية.

وحسب نظام الضرائب في المملكة فإن الشركات المُقيمة فيها تخضع لثلاث أنواع من الضرائب وفقاً لجنسية مالكها كالتالي:

النوع الأول: حالة الشركات التي تكون مملوكة للمملكة بشكل كامل أو لأي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي. وكذلك الشركات المقيمة والتي يملكها مواطن من دول المجلس بشكل كامل (مباشر أو غير مباشر)، مع عدم وجود أي كيان غير خليجي في هيكل ملكيتها. فإنها تخضع لنظام الزكاة فقط.

النوع الثاني: الشركات التي تكون مملوكة للأجانب بشكل كامل، أي الشركات المقيمة التي يملكها مواطنين غير سعوديين بشكل مباشر أو غير مباشر. وتخضع هذه الشركات إلى ضريبة الدخل.

النوع الثالث: الشركات التي تكون ملكيتها مشتركة، مثل الشركات المقيمة التي يشترك على ملكيتها سعوديون أو من مجلس التعاون الخليجي وأجانب. فهذه الشركات تخضع لضريبة الزكاة وفق ما يتناسب مع ملكية السعودي، وإلى ضريبة الدخل أيضاً حسبما يتناسب مع ملكية الأجنبي.

أما الاستثناءات التي أتينا على ذكرها أعلاه في كالتالي:

• بالنسبة للشركات المقيمة والمدرجة بالسوق المالية السعودية فإنها تخضع لضريبة الزكاة، إلا في حال كانت ملكيتها تعود إلى مساهمين مؤسسين أجانب وليسوا من مواطني دول مجلس التعاون.
• الشركات المقيمة العامة المستثمرة للغاز الطبيعي وكذلك إنتاج الغاز والنفط، فإنها تخضع إلى ضريبة الدخل فقط.
• وتخضع الشركات المُقيمة لضريبة الدخل وذلك إلى حد تكون فيه أسهم هذه الشركات مملوكة للأشخاص الذين يعملون في إنتاج الغاز والنفط. وذلك باستثناء الشركات التي تم إدراجها في السوق المالية السعودية، وكذلك الشركات التي تتبع لها والتي ستبقى خاضعة لضريبة الزكاة.

أما نسبة ضريبة الاستثمار الأجنبي فبما إن الشركات المقيمة المملوكة لأجنبي تكون خاضعة لضريبة الدخل، فإن معدل الضريبة على الاستثمار الأجنبي هي 20%. ويخضع الدخل الناتج عن إنتاج النفط لضريبة تتراوح ما بين 50% وحتى 80%.

قانون الاستثمار السعودي.

تهدف المملكة بأن تكون وجهة استثمارية تجذب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم من خلال التحفيز والقيام بعدد من الخطوات مثل تخصيص وزارة تهتم بالاستثمار لتمكين المستثمرين من الوصول إلى أفضل الفرص الاستثمارية وتُقدم لهم التسهيلات وغير ذلك من الخدمات الأخرى. ومن أهم الخطوات التي اتخذتها المملكة لتحقيق ذلك هو سن قانون الاستثمار السعودية.

فما هو قانون الاستثمار السعودي؟ وما هي أهم أهدافه؟

هو عبارة عن نظام هدفه جذب الاستثمارات المباشرة والعمل على تعزيز بيئة استثمارية مناسبة والحفاظ على كامل حقوق المستثمر وكسب ثقته في الاستثمار في السعودية وذلك من خلال ما يلي:

• • تيسير الإجراءات المطلوبة لدخول الاستثمارات المباشرة والعمل على حمايتها.
  • المساواة في معاملة المستثمر الأجنبي والمستثمر المحلي.
  • تحديد حقوق المستثمرين والتزاماتهم والالتزام بمبدأ “الحياد التنافسي والإنصاف”.
  • يضمن تكافؤ الفرص فيما يتعلق بمعاملة الاستثمارات المباشرة بين مستثمري القطاع العام والقطاع الخاص.

وقد تضمن نظام الاستثمار الأجنبي العديد من المسائل أهمها:

• • تنظيم الاستثمارات الأجنبية في المملكة من جهة الإجراءات والشروط والامتيازات والضمانات.
  • اختصاصات المجلس الاقتصادي الأعلى المتعلقة بإصداره لقائمة أنواع النشاطات التي تُستثنى من الاستثمار الأجنبي.
  • المشاريع الأجنبية بالامتيازات والضمانات والحوافز والحصانات الذي يتمتع بها المشروع الوطني.
  • صلاحيات وواجبات الهيئة العامة للاستثمار.
  • العقوبات القانونية التي يتم فرضها على كل من يخالف النظام.
  • تحديد الجهة المكلفة بالبت فيها وكذلك التظلم منها.
  • الأحكام التي تُطبق في تسوية الخلافات والمعاملة الضريبية.

ويمكنك الاستعانة محامي متخصص في قضايا الاستثمار من شركتنا لتحصل على النصاح القانونية التي تساعدك على استكمال كافة الشروط والمستندات اللازمة للقيام بالحصول على الترخيص لمباشرة ناشطك في المملكة. لما لديه من خبرة عالية في هذه القضايا والدراسة الواسعة بكافة الأنظمة القانونية الأحكام واللوائح المتصلة بها.

شروط الاستثمار في السعودية.

أعلى النموذج

ما هي شروط الاستثمار الاجنبي في السعودية

أسفل النموذج

هناك الكثير من المستثمرين يسعون إلى إنشاء مشروعاتهم الخاصة في السعودية، لأنها تحتا المركز الأول في الاستثمار بالشرق الأوسط. وقد وضعت المملكة شروط يجب أن يلتزم بها المستثمر الأجنبي حتى يتم منحه الترخيص من أجل أن يمارس نشاطه داخل المملكة.

لكن ما هي شروط الاستثمار الاجنبي في السعودية؟

شروط الاستثمار الأجنبي في السعودية هي مجموعة من الضوابط التي تسمح لمن يحققها بالحصول على الترخيص المطلوب للسماح له بممارسة النشاط المحدد بالترخيص. وتم ذكر هذه الشروط في المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي.

شروط الاستثمار في السعودية هي:

• يجب أن يكون النشاط الاستثماري للراغب في الحصول على الترخيص غي موجود ضمن لائحة الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي.
• كما يجب أن تكون مواصفات المنتج النفية وكذلك أسلوب إنتاجه متطابقة مع المواصفات السعودية أو الدولية أو الخليجية.
• أن يكون طالب الترخيص غير صادره بحقه أي قرارات أو أحكام نهائية ناتجة عن قيامه بمخالفات جوهرية لأحكام نظام الاستثمار.
• وألا يكون صادر بحق طالب الترخيص أي أحكام سابقة بما فيها مخالفات تجارية أو مالية ضمن أراضي المملكة.
• التزام طالب الترخيص بكافة الضوابط والشروط والتعهدات والإقرارات الملحقة بطلب الترخيص الاستثماري.
• كما يجب أن يحقق منح الترخيص الأهداف الاستثمارية وأغراض الهيئة، وأن تُطبق هذه الشروط على طلب تجديد الترخيص.

وإلى هنا نكون قد أنهينا مقالنا اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي ونرجو بأن نكون شرحنا لك جميع التفاصيل المهمة حول موضوع الاستثمار في المملكة.

وإذا كان لديكم أي استفسار فيمكنك التواصل معنا في شركة عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية. ويسعدنا أن نقدم لك أفضل الخدمات القانونية عبر فريق من المحامين المحترفين من ذوي الكفاءة والخبرة العالية في قضايا الاستثمار في السعودية.