تعمل المملكة العربية بوتيرة واستراتيجية سريعة لتفوز بسباق النمو الاقتصادي الدولي وتواكب ذلك من خلال تعديل اللوائج والقوانين إليكم مقدار ضريبة الإستثمار الأجنبي في السعودية وقانون الاستثمار السعودي الذي يسلط الضوء على أهم الأنشطة المسموح بها، كما تجدون أهم التحديات التي تواجه المستثمر الأجنبي.
ضريبة الإستثمار الأجنبي في السعودية
معدل ثابت 20% حيث أن معدل ضريبة الدخل العام للمستثمرين الأجانب هو 20% على صافي الأرباح المعدلة.
بالإضافة إلى ضرائب مقتطعة مختلفة وذلك اعتمادًا على نوع الدخل المحدد ومهنة دافعي الضرائب.
قد يتم تطبيق ضرائب مقتطعة إضافية تتراوح من 5٪ إلى 20٪.
تخلق هذه القيم، أن اقتصاد المملكة العربية السعودية والمبادرات الحكومية تسعى إلى اكتساب الاستثمار الأجنبي والاهتمام به.
وتعكس صورة قيمة لأي شخص مهتم بالنظام الضريبي وبيئة الاستثمار في البلاد.
قانون الاستثمار الأجنبي بالسعودية
صدر قانون ضريبة الإستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية في عام 2000 بموجب مرسوم ملكي رقم 1 بتاريخ 5 يناير 2000.
ويهدف القانون إلى جذب الاستثمار الأجنبي وتنويع اقتصاد البلاد.
ويمنح القانون المستثمرين الأجانب عددًا من الحوافز، بما في ذلك:
معاملة متساوية مع المستثمرين المحليين
يعامل المستثمرون الأجانب معاملة متساوية مع المستثمرين المحليين في جميع المجالات، بما في ذلك الضرائب وحقوق الملكية والعقود الحكومية.
الإعفاءات الضريبية
حيث يتمتع المستثمرون الأجانب بالعديد من الإعفاءات الضريبية، بما في ذلك الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة 5 سنوات.
حقوق ملكية الأراضي
من حق المستثمرين الأجانب تملك الأراضي في المملكة العربية السعودية، وذلك في حدود محددة
الحصول على العقود الحكومية
يحق للمستثمرين الأجانب المشاركة في المناقصات الحكومية، وذلك في ظل نفس الشروط المطبقة على المستثمرين المحليين.
وقد أدى قانون الاستثمار الأجنبي إلى جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي إلى المملكة العربية السعودية.
وبحسب بيانات وزارة الاستثمار السعودية
بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية 109.9 مليار دولار أمريكي في عام 2022، بزيادة قدرها 10.1% عن العام السابق.
وتعد المملكة العربية السعودية من الأسواق الواعدة للاستثمارات الأجنبية.
وذلك لما تتمتع به من موقع جغرافي استراتيجي واقتصاد متنوع وبنية تحتية متطورة.
كما تسعى المملكة إلى جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي من خلال الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها في إطار رؤية 2030.
نسبة الدمج والاستحواذ المسموح للأجنبي في السعودية
بإمكانية تملك المستثمرين الأجانب ما يصل إلى 100% من شركة سعودية.
فهذا صحيح في معظم القطاعات، ولكن هناك بعض القيود على الملكية في بعض القطاعات.
مثل البنوك والتأمين.
على سبيل المثال، يُسمح للمستثمرين الأجانب بتملك ما يصل إلى 25% من شركة تأمين سعودية.
وفيما يتعلق بالمناطق الاقتصادية الخاصة، فقد أنشأت الحكومة السعودية عددًا منها في أجزاء مختلفة من البلاد.
بما في ذلك مدينة نيوم ومدينة الملك سلمان الاقتصادية ومدينة جازان الاقتصادية.
وتقدم هذه المناطق الاقتصادية الخاصة المزيد من الحوافز للمستثمرين الأجانب،
بما في ذلك الإعفاءات الضريبية وبيروقراطية أقل ومزايا أخرى.
الدعم الحكومي
تقدم الحكومة السعودية الدعم الحكومي للمستثمرين الأجانب، بما في ذلك المساعدة في الحصول على التراخيص والتصاريح والتمويل.
التدريب والتعليم
توفر الحكومة السعودية برامج التدريب والتعليم للمستثمرين الأجانب، وذلك لمساعدة الشركات الأجنبية على التكيف مع البيئة التجارية السعودية.
البنية التحتية المتطورة
تتمتع المملكة العربية السعودية ببنية تحتية متطورة، بما في ذلك الطرق السريعة والموانئ والمطارات.
وتهدف هذه الحوافز إلى جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي إلى المملكة العربية السعودية، وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.
مميزات المستثمر الأجنبي في السعودية
قيمة ضريبة الإستثمار الأجنبي تُعد أهم ميزة، بالإضافة إلى ذلك يقدم الاستثمار في المملكة العربية السعودية العديد من المزايا للمستثمرين الأجانب، خاصة اعتمادًا على صناعتهم وأهدافهم المحددة. فيما يلي بعض الفوائد الرئيسية التي يجب مراعاتها:
عوامل اقتصادية
الموقع الاستراتيجي حيث تقع المملكة العربية السعودية بين آسيا وإفريقيا وأوروبا، وتوفر الوصول إلى سوق واسعة ومتنامية للسلع والخدمات.
التنويع الاقتصادي بينما يظل النفط جزءًا مهمًا من الاقتصاد، تركز رؤية 2030 على التنويع في قطاعات مثل السياحة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والبنية التحتية، مما يفتح فرصًا استثمارية جديدة.
الحوافز الحكومية فيتم تقديم إعفاءات ضريبية جذابة ومنح الأراضي والإعانات لتشجيع الاستثمار الأجنبي في قطاعات محددة.
السوق الاستهلاكية المتنامية فمع تزايد عدد السكان الشباب والأثرياء، توفر المملكة العربية السعودية إمكانية لتزايد الطلب المحلي على مختلف المنتجات والخدمات.
بيئة العمل
تحسين الأنظمة والإصلاحات حيث إن البيروقراطية المبسطة، والعمليات المبسطة، وزيادة الشفافية تجعل من السهل على الشركات الأجنبية العمل.
الوصول إلى الخبرات والكفاءات حيث تتمتع المملكة العربية السعودية بقوى عاملة شابة ومتعلمة، إلى جانب المبادرات الحكومية لتطوير المهارات المتخصصة في القطاعات المستهدفة.
تطوير البنية التحتية حيث تعمل الاستثمارات في الخدمات اللوجستية والنقل والبنية التحتية الرقمية على تحسين الاتصال وتسهيل العمليات التجارية.
تزايد الاعتماد على التكنولوجيا حيث تعمل الحكومة على تشجيع اعتماد التكنولوجيا والابتكار، مما يخلق فرصًا للشركات التي تركز على التكنولوجيا.
الاعتبارات المالية
نظام ضريبي مناسب مع معدل ضريبة على الشركات يبلغ 20% وإعفاءات لقطاعات محددة، توفر المملكة العربية السعودية بيئة ضريبية تنافسية مقارنة ببعض الدول النامية الأخرى.
سلة عملات مستقرة حيث يرتبط الريال السعودي بالدولار الأمريكي، مما يوفر الاستقرار والقدرة على التنبؤ بالمعاملات المالية.
تيسيرات الوصول إلى رأس المال حيث إن وجود البنوك الدولية والمؤسسات المالية المحلية المتنامية يسهل الوصول إلى التمويل للمستثمرين الأجانب.
شاهد تقرير عن حجم الاستثمارات الأجنبية الذي يتم ضخها باستمرار
عقبات وتحديات قد تواجه المستثمر
- الاختلافات الثقافية والتنظيمية قد يكون التكيف مع العادات المحلية والتعامل مع الإجراءات البيروقراطية أمرًا معقدًا بالنسبة للشركات الأجنبية.
- الاعتماد على النفط فيمكن أن تؤثر التقلبات الاقتصادية في سوق النفط على الاستقرار الاقتصادي العام.
الأسئلة الشائعة
كم رسوم إقامة المستثمر في السعودية؟
تتراوح الرسوم التقريبية من 100.000 إلى 800.000 ألف ريال سعودي.
كم ضريبة على المقيمين في السعودية؟
تتراوح من 5% إلى 20% على حسب طبيعة المشروع القائم.
هل يستطيع المقيم الاستثمار في السعودية؟
نعم يستطيع بشروط.
كم راس مال المستثمر الاجنبي في السعودية؟
يجب أن لا تتخطى 75% من إجمالي رأس مال المشروع
أو بما يعادل 20.000.000 مليون ريال سعودي كرأس مال المستثمر الواحد.
شاهد المزيد: الاستحواذ على الشركات الأجنبية والمخاطر المحتملة
لا تعليق