ضريبة الإستثمار الأجنبي في السعودية, وما هو قانون الإستثمار؟

ضريبة الاستثمار الأجنبي في السعودية.

وضح نظام الاستثمار الأجنبي في المادة الرابعة عشرة منه بأن كافة الاستثمارات الأجنبية والمُرخص لها وفق النظام نفسه تعامل وفق أحكام الضرائب وأنظمتها المعمول بها في السعودية.

وحسب نظام الضرائب في المملكة فإن الشركات المُقيمة فيها تخضع لثلاث أنواع من الضرائب وفقاً لجنسية مالكها كالتالي:

النوع الأول: حالة الشركات التي تكون مملوكة للمملكة بشكل كامل أو لأي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي. وكذلك الشركات المقيمة والتي يملكها مواطن من دول المجلس بشكل كامل (مباشر أو غير مباشر)، مع عدم وجود أي كيان غير خليجي في هيكل ملكيتها. فإنها تخضع لنظام الزكاة فقط.

النوع الثاني: الشركات التي تكون مملوكة للأجانب بشكل كامل، أي الشركات المقيمة التي يملكها مواطنين غير سعوديين بشكل مباشر أو غير مباشر. وتخضع هذه الشركات إلى ضريبة الدخل.

النوع الثالث: الشركات التي تكون ملكيتها مشتركة، مثل الشركات المقيمة التي يشترك على ملكيتها سعوديون أو من مجلس التعاون الخليجي وأجانب. فهذه الشركات تخضع لضريبة الزكاة وفق ما يتناسب مع ملكية السعودي، وإلى ضريبة الدخل أيضاً حسبما يتناسب مع ملكية الأجنبي.

أما الاستثناءات التي أتينا على ذكرها أعلاه في كالتالي:

• بالنسبة للشركات المقيمة والمدرجة بالسوق المالية السعودية فإنها تخضع لضريبة الزكاة، إلا في حال كانت ملكيتها تعود إلى مساهمين مؤسسين أجانب وليسوا من مواطني دول مجلس التعاون.
• الشركات المقيمة العامة المستثمرة للغاز الطبيعي وكذلك إنتاج الغاز والنفط، فإنها تخضع إلى ضريبة الدخل فقط.
• وتخضع الشركات المُقيمة لضريبة الدخل وذلك إلى حد تكون فيه أسهم هذه الشركات مملوكة للأشخاص الذين يعملون في إنتاج الغاز والنفط. وذلك باستثناء الشركات التي تم إدراجها في السوق المالية السعودية، وكذلك الشركات التي تتبع لها والتي ستبقى خاضعة لضريبة الزكاة.

أما نسبة ضريبة الاستثمار الأجنبي فبما إن الشركات المقيمة المملوكة لأجنبي تكون خاضعة لضريبة الدخل، فإن معدل الضريبة على الاستثمار الأجنبي هي 20%. ويخضع الدخل الناتج عن إنتاج النفط لضريبة تتراوح ما بين 50% وحتى 80%.

قانون الاستثمار السعودي.

تهدف المملكة بأن تكون وجهة استثمارية تجذب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم من خلال التحفيز والقيام بعدد من الخطوات مثل تخصيص وزارة تهتم بالاستثمار لتمكين المستثمرين من الوصول إلى أفضل الفرص الاستثمارية وتُقدم لهم التسهيلات وغير ذلك من الخدمات الأخرى. ومن أهم الخطوات التي اتخذتها المملكة لتحقيق ذلك هو سن قانون الاستثمار السعودية.

فما هو قانون الاستثمار السعودي؟ وما هي أهم أهدافه؟

هو عبارة عن نظام هدفه جذب الاستثمارات المباشرة والعمل على تعزيز بيئة استثمارية مناسبة والحفاظ على كامل حقوق المستثمر وكسب ثقته في الاستثمار في السعودية وذلك من خلال ما يلي:

• • تيسير الإجراءات المطلوبة لدخول الاستثمارات المباشرة والعمل على حمايتها.
  • المساواة في معاملة المستثمر الأجنبي والمستثمر المحلي.
  • تحديد حقوق المستثمرين والتزاماتهم والالتزام بمبدأ “الحياد التنافسي والإنصاف”.
  • يضمن تكافؤ الفرص فيما يتعلق بمعاملة الاستثمارات المباشرة بين مستثمري القطاع العام والقطاع الخاص.

وقد تضمن نظام الاستثمار الأجنبي العديد من المسائل أهمها:

• • تنظيم الاستثمارات الأجنبية في المملكة من جهة الإجراءات والشروط والامتيازات والضمانات.
  • اختصاصات المجلس الاقتصادي الأعلى المتعلقة بإصداره لقائمة أنواع النشاطات التي تُستثنى من الاستثمار الأجنبي.
  • المشاريع الأجنبية بالامتيازات والضمانات والحوافز والحصانات الذي يتمتع بها المشروع الوطني.
  • صلاحيات وواجبات الهيئة العامة للاستثمار.
  • العقوبات القانونية التي يتم فرضها على كل من يخالف النظام.
  • تحديد الجهة المكلفة بالبت فيها وكذلك التظلم منها.
  • الأحكام التي تُطبق في تسوية الخلافات والمعاملة الضريبية.

ويمكنك الاستعانة محامي متخصص في قضايا الاستثمار من شركتنا لتحصل على النصاح القانونية التي تساعدك على استكمال كافة الشروط والمستندات اللازمة للقيام بالحصول على الترخيص لمباشرة ناشطك في المملكة. لما لديه من خبرة عالية في هذه القضايا والدراسة الواسعة بكافة الأنظمة القانونية الأحكام واللوائح المتصلة بها.